"الوطني للإعلام" و"الناشرين الإماراتيين" يضعان آليات واستراتيجيات جديدة لتعزيز ودعم صناعة النشر في الدولة
Posted
7 years ago in اخبار
ضمن الجهود الرامية لدعم صناعة النشر والكِتاب وسوق النشر المحلي والدولي، ناقش المجلس الوطني للإعلام وجمعية الناشرين الإماراتيين، سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بقطاع النشر بالدولة، وإيجاد آليات جديدة لدعم الناشرين الإماراتيين، وفتح سوق الكتاب على مختلف بلدان العالم، كما تم بحث دور المجلس في تذليل العقبات أمام صناعة النشر، وانعكاس ذلك على النهضة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس الأول في ملتقى القصباء بالشارقة، أعلن فيه المجلس الوطني للإعلام عن سعيه لدعم الناشريين الإماراتيين المنتسبين للجمعية من خلال إلغاء رسوم شحنات الكتب الواردة والبالغ قيمتها 1000 درهم على كل شحنة، وإعفاء الناشرين الإماراتيين المنتسبين لدى الجمعية من الرسوم المفروضة على استيراد المؤلفات الجديدة، والبالغ قيمتها 25 درهماً على كل عنوان جديد، كما سيتم تخصيص مكتب متكامل بمقر الجمعية لتقديم خدمات المجلس للأعضاء.
وحضر الاجتماع - ممثلاً عن الجمعية- الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وعلي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، وعلي بن حاتم، أمين السر، ونوح الحمادي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية.
وحضره - ممثلاً عن المجلس- سعادة منصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية، وناصر التميمي، مدير إدارة التراخيص الإعلامية، وإبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي، ونسرين الهرمودي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الناشرين المحليين، وما يمكن عمله لرفع كفاءة عملهم سواء على مستوى تراخيص النشر، أو منافذ التوزيع والاستيراد، أو الإجراءات المتعلقة بالطباعة، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور أبرزها: كيف يمكن أن تتعاون الجمعية مع المجلس لتحسين أوضاع قطاع النشر للناشرين الإماراتيين، وآليات تيسير الإجراءات الحالية لصنّاع الكتاب الدوليين الذين يستثمرون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي خلال اللقاء أن دولة الإمارات تعمل لتعزيز مكانتها الدولية لتكون حاضنة صناع المعرفة من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومفكرين من كافة أنحاء العالم، وقالت: "إن تفعيل التواصل مع صنّاع الكتاب الدوليين خطوة أساسية للنهوض بالنشر المحلي، ويتأكد ذلك في مجمل الجهود والسياسات التي تقوم بها مؤسسات الدولة انطلاقاً من توجيهات قادتنا لدعم صناعة المعرفة وسوق الكتاب، واليوم بدأنا مرحلة جديدة للعمل بين جمعية الناشرين الإماراتيين والمجلس الوطني للإعلام للوصول إلى بيئة ملائمة ومحفزة أمام الناشر المحلي والعالمي، حيث تشترك الجمعية مع المجلس في جملة من الأهداف التي تتوحد فيها توجهات دولة الإمارات في تدعيم اقتصاد المعرفة، وتحقيق النهضة الثقافية للمجتمع المحلي".
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "إن النهوض بواقع صناعة الكتاب في الإمارات يحتاج إلى تكاتف الجهود، وتعزيز مجالات التعاون للوصول إلى سوق نشر قوي تعود آثاره ليس على الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات فحسب، وإنما يشكل واحداً من روافد بناء النهضة الحضارية والثقافية التي تقودها الدولة بتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، إذ يمثل دعم الكتاب وتعزيز حضوره لدى أبناء المجتمع دعماً لطاقات المستقبل، ومحركاً أساسياً للارتقاء بالمجتمع على مختلف الصعد؛ المعرفية، والتربوية، والاقتصادية، والإبداعية".
وتوجهت الشيخة بدور القاسمي بالشكر إلى المجلس الوطني للإعلام على دوره البناء والفاعل في تفعيل سوق الكتاب المحلي وفتح منافذ الحوار بين الناشرين والجهات المعنية لتيسير عملها، موضحة أن أشكال التعاون بين الجمعية والمجلس ستنعكس بصورة إيجابية على واقع النشر المحلي والدولي، وستتجلى في جملة من المبادرات والخطط والرؤى.
من جانبه، قال سعادة منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام: "إن تطوير صناعة النشر في الدولة يتماشى مع أهداف واستراتيجية المجلس التي تعكس رؤية دولة الإمارات وتوجهات قيادتها الرشيدة، وتساهم في دعم القراءة، حيث نتطلع دوماً إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع النشر، بما ينسجم مع دورنا الوطني، نحو النهوض بالقطاع والدفع بجهود تعزيز القراءة وترسيخها، ولتحقيق ذلك لا بد لنا من التعاون المشترك لإنتاج المزيد من الكتب الوطنية، ودعم المؤلفين ودور النشر، بما يساهم في تعزيز الحراك الثقافي، وعكس الصورة الثقافية التي وصت إليها دولة الإمارات وخاصة في هذا القطاع الحيوي المهم."
وقال سعادته: "إن تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الناشر الإماراتي سيكون لها أثر إيجابي في صناعة النشر في الدولة، وتعزيز تنافسية القطاع. ولهذا فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات والاستراتيجيات التي من شأنها المساهمة في دعم صناعة النشر بالدولة".
وأضاف سعادته: "لدينا ثقة كبيرة بأن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يقوم على أساس التواصل الفعال والبحث عن القواسم المشتركة، ولذلك يسعى المجلس دائماً إلى الإصغاء إلى صوت الشركاء الفاعلين من الناشرين والموزعين، الذين يساهمون بحق في دعم صناعة النشر، كما نمد يدنا للناشرين العالميين والجمعيات ذات الصلة أيضاً، لبحث سبل التعاون والشراكة للنهوض بالقطاع وإعادة مجد الكتاب للأجيال القادمة".
بدوره استعرض راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، خلال الاجتماع نسخة من استراتيجية جمعية الناشرين الإماراتيين أمام ممثلي المجلس الوطني للإعلام، تتضمن رؤية الجمعية لتحسين أوضاع قطاع النشر في الدولة، وإدخال التحديثات عليه، والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن هذه الرؤية المشتركة، متوقفاً عند أبرز عشر أولويات في الاستراتيجية لمناقشتها وحلها بوصفها أكثر القضايا إلحاحاً في قطاع النشر المحلي.
وتناول علي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، خلال مداخلته نتائج دراسة أجرتها جمعية الناشرين الإماراتيين حول التحديات التي تواجه الناشرين المحليين، مشيراً إلى أن الدراسة خلصت إلى جملة من التحديات منها إمكانية الوصول إلى الأسواق، وفرص التوزيع.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية، الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمجلس حول قطاع النشر، وأهم النقاط التي يمكن العمل عليها بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين لتسهيل التحديات التي تواجه العاملين في قطاع النشر، حيث كشف جملة من الآليات التي يمكن تنفيذها لتخفيف الأعباء المالية على الناشرين الإماراتيين، وتوسيع سوق توزيعهم واستيرادهم للكتب، إضافة إلى تيسير إجراءات أخذ التراخيص وأذونات التداول.
وجدير بالذكر، أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين، وتهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بدولة الإمارات، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.