عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، الاجتماع الأول لمجلس إداراتها، وافقت خلاله على محضر وتوصيات الاجتماع السابق، وناقشت العديد من القضايا والمحاور والمشاريع، واستعرضت النجاح الذي حققه صندوق الأزمات الذي يهدف إلى دعم الناشرين المتضررين جراء جائحة كورونا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية حضور كلّ من علي عبيد بن حاتم رئيس الجمعية، وإيمان بن شيبة نائب رئيس الجمعية، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد بن دخين عضو مجلس إدارة، أمين الصندوق، والدكتورة اليازية خليفة، عضو مجلس إدارة، أمين السرّ، وعبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة، وعدد من أعضاء فريق الجمعية.

خطوة نوعية

وتطرق الاجتماع لمناقشة إمكانية عمل مشروع جديد لتحويل الكتب الإلكترونية إلى تنسيق e-pub التي تعتبر أداة التنسيق القياسية للنشر الرقمي الأكثر انتشاراً والمستخدمة كمعيار لقراءة الكتب الإلكترونية على منصات مثل (كيندل)، وKobo و وiBooks وغيرها، كما سيشتمل المشروع على دورات تدريبية للناشرين تطلعهم على كيفية التحويل لهذا الامتداد.

وناقش الاجتماع تفعيل مشروع "إلتقِ الناشر الإماراتي" الذي أطلقته الجمعية بهدف توسعة نطاق عمل الناشرين وفتح أسواق جديدة لهم وتوسيع دائرة ترجمة الكتب العربية إلى لغات العالم، ليكون عبر الانترنت من خلال منصة الجمعية الرقمية https://www.epa.org.ae/en/EPA-Members.aspx، لتفتح المجال وخلال هذه الظروف أمام الناشرين المحليين لالتقاء نظرائهم حول العالم.

تعاون وشراكة

وفي السياق ذاته استقبلت الجمعية وفداً من وزارة تنمية المجتمع، بحثت معه سبل الارتقاء بواقع النشر المحلي، وآفاق تطوير صناعة الكتاب، كما استعرضت جملة من المقترحات والمشاريع السابقة التي قامت بها مثل التقِ الناشر الإماراتي، و"مشروع منصة"، و"صندوق الأزمات"، إلى جانب مناقشة المشاركات الدولية، وأثرها على تعزيز التواصل بين الناشرين، وغيرها من المحاور.

ومهّد الاجتماع مع ممثلي وزارة التنمية للقاء المدير الجديد لإدارة الجمعيات غير الربحية ذات النفع العام في الوزارة، حيث ثمّن ممثلو الوزارة خلال الزيارة الجهود الكبيرة التي تقودها الجمعية في سبيل الارتقاء بواقع النشر المحلي ورعاية الناشرين وطرح العديد من المبادرات والبرامج الفاعلة التي تسهم في استمرارية صناعة الكتاب وبقاء الناشر في سوق المنافسة بالرغم من مختلف الظروف، كما أكدوا على وضع آلية جديدة للتعاون المستقبلي تعزيزاً لتكامل الأعمال بين الوزارة والجمعية.

وحضر الاجتماع كلٌ من المستشار عبد الله عمر ، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الخديم، نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام.

وعن هذه الاجتماعات واللقاءات أكد  علي عبيد بن حاتم، الرئيس للجمعية أن صناعة النشر في دولة الإمارات تعيش واقعاً متطوراً على مختلف المستويات، حيث اتسع اهتمامها بالكتاب خلال السنوات الماضية، وتضاعفت أعداد دور النشر المحلية وبات هناك تحولات ملموسة في حركة التأليف والكتب الالكترونية والتطبيقات التفاعلية، ما يستلزم بذل المزيد من الجهود والخروج بأفكار واعدة تواكب العصر وتخدم الارتقاء بهذا القطاع، موضحاً أن هذه الاجتماعات واللقاءات تصبّ في مصلحة الوصول إلى مشاريع مستقبلية تخدم واقع والناشرين وتدفع باتجاه المزيد من علاقات التعاون مع مختلف الجهات في الدولة. 

وتابع رئيس الجمعية: "اعتمدنا في اجتماع مجلس الإدارة حزمة من التوصيات التي خرجنا بها في الاجتماع السابق، فنحن نبدأ من حيث ننتهي، وكلّ اجتماع هو طريق جديد لمشاريع وبرامج وخطط فاعلة وواعدة نسعى من خلالها لأن تحظى صناعة النشر بمناخ ملائم يضمن استمراريتها وتنافسيتها بالرغم من الظروف التي فرضها انتشار فايروس كورونا، وقد وضعنا مجموعة من المقترحات والبرامج التي نسعى لتنفيذها مستقبلاً ونأمل في أن تعزز من تنافسية القطاع".

وعن لقاء وفد وزارة التنمية قال بن حاتم:" نحرص على تعزيز علاقات التعاون التي تربطنا مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وإيجاد رؤى مشتركة تدفع باتجاه جعل دولة الإمارات مركزاً اقليمياً وعالمياً على صعيد النشر، حيث قدمنا خلال الاجتماع رؤية متكاملة للخطط والمشاريع التي نسعى لتنفيذها مستقبلاً، خاصة تلك التي تتعلّق بالنشر الرقمي، وايجاد حلول جديدة وواعدة توفّر للناشرين أحدث تقنيات النشر وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة تلبي الطموحات والرؤى المستقبلية".

يشار إلى أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، وتهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بدولة الإمارات، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.