شهد اليوم الثاني والأخير من ملتقى النشر التعليمي، الذي انطلق أول من أمس في مقر مدينة الشارقة للنشر بتنظيم من جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الدولي للناشرين، جلسات ضمت 4 مجموعات مختلفة من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وناشرين تعليميين ومعلمين وأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، بحيث ناقشت هذه الجلسات تطوير خارطة طريق خمسية، تهدف إلى تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والناشرين من أجل الارتقاء بالنشر التعليمي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وشارك في إدارة المجموعات المختلفة كلّ من عبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وشريفة موسى، مديرة إدارة المصادر التعليمية والحلول التعليمية، وزارة التربية والتعليم، وعلي الشعالي، مؤسس دار الهدهد للنشر، وعنود أحمد العبيدلي، رئيس التربية الأخلاقية في وزارة التربية والتعليم، ووجه الجلسات ريتشارد كراب، خبير تطوير قطاع النشر التعليمي وسياسة المناهج المدرسية الدولية.

وأكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن الأفكار والرؤى التي طرحها الخبراء والمختصون ومسؤولو التعليم والنشر خلال فعاليات الملتقى، تشكل مسودة قيمة لخطة العمل المشترك الذي تتطلع الجمعية إلى تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية بتطوير النشر التعليمي.

وقال بن حاتم:" إن التوافق على آليات التنسيق والتعاون الذي ميز مناقشات الملتقى يساهم بشكل كبير في توضيح المسار الذي يقودنا إلى تحقيق أهدافنا في تطوير المحتوى التعليمي وإشراك الناشرين في هذه المسؤولية الوطنية.

من جانبه، ثمّن راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين جهود المشاركين في الملتقى في الخروج بمقترحات وحلول تساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، وأشار إلى أهمية الملتقى في تسليط الضوء على النشر التعليمي بكونه قضية ذات بعد اجتماعي نظراً لارتباطه الوثيق ببناء أجيال مبدعة. وأكد الكوس أن المقترحات التي انبثقت من الملتقى سترفع إلى وزارة التربية والتعليم والاتحاد الدولي للناشرين من أجل دراستها وبحث سبل تطبيقها بما يساهم في تكريس الشراكة بين مختلف الجهات دعماً لتوجهات الإمارات وخطط التعليم المستدام والنشر التربوي الهادف.

واستعرض اليوم الأول من الملتقى عدداً من التجارب العالمية ضمن أربع جلسات نقاشية حيث شارك في الجلسة الأولى التي عُقدت تحت عنوان "أفضل الممارسات الدولية، وتعاون الحكومات والناشرين والمعلمين في عملية النشر التعليمي"، كلّ من ويلمار ديبجروند، رئيس منتدى النشر التعليمي، الاتحاد الدولي للناشرين، وريتشارد كراب، خبير تطوير قطاع النشر التعليمي وسياسة المناهج المدرسية الدولية.

وحدد ديبجروند أربع ركائز لتطوير قطاع النشر التعليمي وهي: تنوع الخيارات في المواد التعليمية، حلول محلية لإنتاج محتوى يتلاءم مع متطلبات المجتمع، تكثيف التعاون بين الحكومات والناشرين والمعلمين بحيث تتكامل السياسات والرؤى والخطط لتفضي إلى نتائج إيجابية، وتمكين المعلمين وإتاحة الفرصة لهم لتقييم المواد والمناهج التعليمية واختيار الأنسب للطلبة.

وفي استعراضه لدراسات تجارب رائدة في التعليم مثل تجربة فنلندا وسنغافورة، شدد ديبجروند على أن النشر التعليمي هو أوكسجين التعليم ولا شيء أكثر من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل تبادل المعارف والخبرات لتطوير منظومة تعليمية تراعي احتياجات الطلبة ومتطلبات العصر المتغيرة باستمرار .

من جانبه قدم كراب حلولاً عملية لإشراك الناشرين في مسيرة تطوير التعليم بما يضمن الاستدامة في توفير محتوى محلي مواكب للمتغيرات، مقترحاً عقد لقاءات ومنتديات دورية تجمع أصحاب الخبرة والاختصاص مع صناع القرار لصياغة خطط مستقبلية يكون الطالب محورها الأساسي وغايتها الرئيسية.

ومن خلال استعراضه لتجارب التعليم في بعض الدول الأفريقية، شدد كراب على أهمية التنافسية التي تشجع الناشرين على تقديم أفضل ما لديهم من مواد ومحتوى بحيث تتجلى معايير الابتكار والإبداع في المناهج التعليمية التي سيستفيد منها الطلبة بشكل كبير، وأشار إلى أن قطاع النشر التعليمي يجب أن يستقطب رواد الأعمال ليرتقي بجوده خدماته ومنتجاته ويرفع معايير التنافسية. واستعرض كراب التطور الذي أحدثته التكنولوجيا على قطاع النشر مشيراً إلى ضرورة السعي لمزيد من الشفافية والأطر التنظيمية التي تضمن جودة التعليم.

وأدارت سعادة مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة لدى اليونسكو، الجلسة الثانية التي أقيمت بعنوان "النشر التعليمي في أنظمة التعليم عالية الأداء"، وشارك فيها ووكن هور، رئيس تطوير الأعمال العالمية والتحالف الاستراتيجي، في "فيسانغ إيدوكيشن" من كوريا الجنوبية وهاري كاندرا، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "بيسونا إيدوكاسي"، وكيترين مولان، مديرة التواصل، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأبحاث السياسات.

واستعرض كاندرا في ورقته "تجربة سنغافورة" كيف طور الناشرون محتوى تعليمياً من الرياضيات والعلوم، مشيراً إلى دور الناشرين في ابتكار مواد تعليمية تفاعلية بالتعاون مع وزارة التعليم التي أتاحت هذا المحتوى على منصتها الإلكترونية.

وتطرّق هور إلى التحديات التي واجهتها بلاده وكيفية استثمارها للموارد البشرية من أجل النهوض بالقطاع التعليمي مشيراً إلى ضرورة تحفيز العلاقات بين الحكومات والمعلمين والناشرين وتقريب وجهات النظر بينهم من أجل تطوير منظومة تعليمية تستجيب لمتطلبات الأجيال في العلوم والمعارف والمهارات.

من جانبها لفتت مولان إلى خصوصية التعليم في دولة الإمارات التي تضم جنسيات متعددة الثقافات، مشيرة إلى أهمية إعداد الأبحاث والدراسات للمساهمة في تطوير خطط مستقبلية للتعليم المحفز على الابتكار، واصفة الناشرين في الإمارات بمحركي التغيير نحو مناهج أكثر ملاءمة للمستقبل.

الناشرون والتنمية

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى "التعليم الابتكاري: التحديات والفرص المتاحة للناشرين التعليميين للإسهام في تعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات"، وأدارها علي الشعالي، مؤسس دار الهدهد للنشر، وتحدّث خلالها كلّ من إيزابيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وحمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج.

ورأت أبو الهول أن وزارة التربية والتعليم تبذل مجهوداً كبيراً، فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بمختلف أدواتها، حيث تعمل على تطوير مهارات المعلمين، في الوقت ذاته التي تقدم للناشرين إرشادات سنوية خاصة بالمنهج التعليمي، والمحتوى الذي يلبي احتياجات الطلبة، ويتماشى مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير منهج وطنيا، يشارك فيه جميع العاملين في صناعة الكتاب.

ودعت أبو الهول إلى المجازفة، وعدم الخوف من ارتكاب الأخطاء، لا سيما أن التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم، وكذلك الناشرين، كبيرة جداً، وعلى الرغم من ذلك فإن الإرادة متوفرة لخوض التجارب بمشاركة الجميع وخاصة المعلمين باعتبارهم محرك التعليم الأبرز والأهم، والطلاب كونهم من يتلقى ما يقدم إليهم من محتوى، وأولياء الأمور الذين يقدمون جانباً تربوياً مهماً جداً.

من جانبها أوضحت نجلاء المدفع أن بناء القدرات يعتبر أحد أبرز عناصر تطوير النظم عموماً، مشيرة إلى أن التعليم تطور مقارنة بالماضي، وبالتالي فإن مواكبة هذا التطور يتطلب تطويراً للقدرات، وخاصة للمعلم الذي يهتم بأبنائنا ويعلمهم، حيث تم تشبيه المعلم بالمدرب الذي يسعى إلى نقل خبراته وتجاربه ومعلوماته إلى طلابه.

واستعرضت المدفع أحد الحلول الممكن تبنيها والمتعلقة برواية التاريخ من خلال التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال تسجيل المحتوى صوتاً وصورة، آخذة حياة جبران خليل جبران مثالاً حيث تم استعراض حياته على الطلبة بهذه الطريقة المبتكرة وحققت نجاحاً لافتاً.

أما الدكتور حمد اليحيائي فأكد في مداخلته أن الوزارة تعمل وفق آليات مدروسة، تأخذ في الاعتبار توجهات النشر المحلي الذي يركز على صنوف الآداب، حيث تقدم للناشرين في الدولة أبرز المؤشرات التي يتطلبها المنتج التعليمي، وحتى المنتجات الأخرى التي يمكن تحويلها وتطويعها بما يناسب المنهاج التعليمي، مؤكداً أن الوزارة راجعت 25 ألف عنوان قدمها الناشرون.

وبين اليحيائي أن الوزارة تستعين بخبرات تصل إلى 30 عاماً في قطاع النشر ومن مختلف أنحاء العالم، كما تستفيد من الخبرات المحلية، بالإضافة إلى أنها تضع التشريعات والقوانين التي تخدم صناعة الكتاب ككل، بهدف الوصول إلى إطار جديد لوضع مناهج وطنية تتماشى مع التطورات العالمية.

المناهج وصعوبات التعلم

أما الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "على الخطوط الأمامية: وجهة نظر المعلمين حول الوسائل التعليمية"، فقد أدارتها مريم فوزان، مدير النطاق التعليمي في وزارة التربية والتعليم، وشاركت فيها الدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وبدرية آل علي، مديرة مبادرة لغتي.

وأشارت الدكتورة السويدي إلى أهمية أن تراعي المناهج التعليمية الطلبة الذين يعانون الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كالعسر في القراءة، أو الكتابة، أو ضعفاً في الحساب.

وبينت أن الناشرين قادرون على لعب دور رئيسي في هذا الجانب عبر ما يمكن أن يقدمونه من عناوين أو كتب يمكن أن تعتمدها وزارة التربية والتعليم بشكل كلي أو جزئي في المنهاج التعليمي.

بدورها أكدت بدرية آل علي أن من بين كل 25 طالباً هناك 5 طلاب يعانون صعوبات في التعلم، مشيرة إلى أنها لا تطالب بتغيير المناهج التعليمية، بل تطويعها وملاءمتها بحسب احتياجات الطلاب، خاصة أن من يعانون من صعوبات في التعلم هم أطفال كاملي النمو ولا يعانون إعاقة ذهنية، بالتالي فإن المنهاج الذي يأخذهم في الاعتبار سيكون كفيلاً بتعزيز قدراتهم لتتساوى مع أقرانهم في الفصل.

وطالبت آل علي بتكثيف الجهود بين الجميع بما يشمل تمكين المعلمين وتعزيز قدراتهم وأساليبهم التدريسية، والاستماع إلى وجهات نظر الناشرين والمؤسسات الرسمية المعنية بالنظام التعليمي، والمؤسسات التعليمية، حتى نصل إلى خارطة تكون كل جهة قادرة على تقديم أفضل ما لديها.

وبيّن الكوس أن جمعية الناشرين حريصة على الاطلاع على مختلف التجارب العالمية، للاستفادة من خبراتها في صناعة النشر التعليمي، بما يتناغم مع تطلعات الإمارات في أن تصبح المركز الرئيسي للنشر في المنطقة.

يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس الجمعية، وتهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بدولة الإمارات، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.